به نقل از «خرداد»

بسته حمایتی مستاجران با اعمال مالیات بر خانه خالی‌ شمال شهر!

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۴۵۵۹

 تجارت‌نیوز نوشت: آمارهای رسمی از بازار مسکن مربوط به بهمن سال گذشته است و آمار جدیدی از قیمت‌ها در این بازار از نرخ اجاره و خرید و فروش، منتشر نشده است. براساس اطلاعات مرکز آمار، تورم اجاره‌بها در بهمن ۱۴۰۱ برابر ۴۱ درصد بوده است.

با توجه به اینکه هر سال و در آستانه شروع جابه‌جایی مستأجران، قیمت‌ها در بازار مسکن دستخوش تغییراتی می‌شود و افزایش می‌یابد، با اینکه آمار رسمی از این بازار منتشر نشده اما گزارش میدانی ما از املاکی‌های سطح شهر تهران نشان می‌دهد مستأجرانی که اجاره‌نامه‌های خود را تمدید کرده‌اند مجبور شده‌اند پول پیش (رهن) و اجاره ماهانه را ۲ یا ۳ برابر بیشتر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجاره‌نامه‌های جدید البته با قیمت‌های بالاتر ثبت می‌شود. دو سه برابر شدن اجاره‌ها معمولاً برای خانه‌های قدیمی و با سال ساخت بیش از ۳۰ سال است که امکاناتی مانند پارکینگ یا آسانسور ندارند واحدهای با امکانات و با سال ساخت پایین‌تر، قیمت اجاره‌ای به مراتب بیشتر دارند.

مستأجری که برای تمدید قرارداد به بنگاه مراجعه کرده می‌گوید، واحد اجاره‌ای او ۵۸ متر و ۴۰ سال ساخت است و پارکینگ و آسانسور ندارد، رهن این واحد سال گذشته ۲۰ میلیون و اجاره ماهانه ۴ میلیون بود که امسال ۱۰۰ میلیون و ماهانه ۶ میلیون شده است. به گفته مشاور املاک، واحدهای ۵۰ متری با سال ساخت بالا و بدون امکانات در مناطق مرکز و رو به پایین شهر حدود ۵۰۰ میلیون رهن اجاره داده می‌شوند. در بازار اجاره برخی صاحبخانه‌ها هم به اصطلاح با شرایط مستأجران کنار می‌آیند و افزایش قیمتی معقول را برای تمدید اجاره در نظر می‌گیرند. واحدی ۱۳۰ متری بدون امکانات و با سال ساخت بالا در محله سعدی با ۱۰۰ میلیون پول پیش و اجاره ماهانه ۹ میلیون تومان تمدید شده است این واحد سال پیش ۶۰ میلیون رهن و ۳.۵ میلیون اجاره ماهانه، بوده است.

با هدف نظارت بر بازار اجاره و حمایت از مستأجران، بسته سیاستی تدوین شده است که به گفته متولیان بخش مسکن، از نیمه اردیبهشت اجرا می‌شود؛ به نظر می‌رسد در این بسته سیاستی تأکید بیشتر بر اجرای قوانینی مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین نظارت بر قراردادها است. بسته سیاستی حمایت از مستأجران شامل دو برنامه است؛ یکی از این برنامه‌ها طرح مجلس با عنوان ساماندهی بازار اجاره است که طرحی دو فوریتی و در حال بررسی است. بسته دیگر طرحی است که برای بازار اجاره امسال در نظر گرفته شده است و قرار است به مدت ۵ ماه اجرا شود.

بسته نظارتی ۵ ماهه، شهرداری‌ها را ملزم کرده تا در شناسایی خانه‌های خالی به مجریان قانون کمک کنند. براساس گزارشی که در شورای عالی مسکن ارائه شده است در شهر تهران تعداد زیادی واحد خالی وجود دارد. شهردار تهران نیز اعلام کرده ۳۵۰ هزار واحد در مناطق شمالی شهر تهران خالی است. شناسایی این واحدها برای اخذ مالیات از مالکان در دستور کار قرار گرفته است تا مالکان به عرضه واحدها ترغیب شوند. مطابق آمار سال ۱۳۹۵ تعداد ۵۰۰ هزار خانه خالی در استان تهران وجود داشته که با تکمیل واحدهای مسکن مهر، اضافه شدن آپارتمان‌های خالی در نیمه شمالی شهر تهران و رکود معاملات ممکن است در حال حاضر این تعداد افزایش یافته باشد. اما در خصوص واحدهای خالی، موضوع این است که عرضه آنها نتواند پاسخگوی نیاز مصرفی بازار باشد چون این واحدها متراژ بالایی دارند و عموماً در مناطق گران‌قیمت شهرها قرار دارند بنابراین کارشناسان بازار مسکن، عرضه واحدهایی متناسب با نیاز مستأجران را برای تأمین مسکن اجاره‌ای پیشنهاد می‌دهند. در طرحی که مجلس برای ساماندهی بازار اجاره در دست بررسی دارد افزایش نظارت بر ثبت قراردادها بخصوص نظارت بر بنگاه‌های مسکن، تغییر نوع تعیین تعرفه قراردادها و همچنین ثبت الکترونیکی تمام قراردادهای مسکن مورد نظر است.

تولید مسکن نیز بخشی دیگر از بسته سیاستی در این بازار است. بیشترین تولید مسکن در حال حاضر بر نهضت ملی مسکن متمرکز است. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه‌های ساماندهی بازار مسکن، یکی از راه‌های افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار و تأمین منابع مالی صندوق ملی مسکن را اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی نام برد که این قانون به مرحله اجرای کامل نرسیده است. وی افزود: عدم اجرای دقیق قانون به معنی افزایش فعالیت سوداگران و رشد هزینه‌های تأمین مسکن خانواده‌ها است.

با توجه به اینکه ساخت مسکن حداقل ۲ سال زمان می‌برد بنابراین برنامه‌های دیگر برای افزایش عرضه مسکن بخصوص در بازار اجاره در نظر گرفته شده است. علاوه بر اجرای قانون مالیاتی و تلاش برای شناسایی واحدهای خالی و عرضه آن به بازار، کنترل تورم عمومی، خودبه‌خود نرخ‌های اجاره را کنترل خواهد کرد.

برنامه مالیاتی جدیدی که دولت برای بازار مسکن در نظر گرفته مالیات بر معاملات مکرر است که براساس آن خرید مسکن و فروش آن در کمتر از یک سال مشمول ۶۰ درصد مالیات از سود معامله می‌شود. فعالان حوزه مسکن با اشاره به اینکه مالیات ابزار قانونی برای کنترل سوداگری در بازار مسکن است اما مالیات بر خرید بیش از یک واحد مسکونی به نظر آنها قدرت بازدارندگی بیشتری در کنترل دلالی در بازار مسکن دارد. بر این اساس افرادی که بیش از یک یا دو واحد مسکونی را در اختیار دارند یا واحدهایی بیش از نیاز مصرفی می‌خرند منعی در خرید ندارند اما خرید آنها باید مشمول مالیات شود. این برنامه احتکار مسکن و خالی نگه داشتن آن به قصد سودجویی را کاهش می‌دهد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: مستاجران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۴۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد پای رشد قیمت اجاره خانه در پرند/ انتظارات تورمی قیمت مسکن در شهرهای حاشیه تهران را افزایش داد

 تورم قیمت مسکن در تهران باعث شده است عده زیادی به سمت شهرهای اطراف کشانده شود. پرند یکی از این مقاصد است که با افتتاح مترو در آن، در صدر انتخاب مهاجران قرار گرفته است.

به گزارش تجارت نیوز، مشاوران املاک فعال در پرند می‌گویند با افتتاح مترو در این منطقه و تفاوت فاحش قیمت آن با تهران هرساله مردم بیشتری به این سو رانده می‌شوند.

رشد قیمت اجاره خانه در پرند

آن‌گونه که به نظر می‌رسد، قیمت در پرند نیز همسو با قیمت ملک در تهران، روندی نسبتاً افزایشی را پشت سر گذاشته است.

یکی از صاحبان بنگاه‌های املاک در شهر جدید پرند دراین‌باره می‌گوید: «با اینکه قیمت اجاره‌ها هنوز کامل مشخص نشده و برای این مساله باید حداقل تا آخر اردیبهشت منتظر بمانیم، اما در همین بازه نیز نسبت به سال گذشته شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم.»

او در این خصوص ادامه می‌دهد: «برای مثال آپارتمانی که تا پیش از عید می‌شد با 120 میلیون تومان آن را رهن کامل کرد، حالا حداقل 150 میلیون قیمت دارد.»

بررسی‌های میدانی تجارت‌نیوز نشان می‌دهد واحدهای مسکونی در پردیس نیز افزایشی نسبی پیدا کرده‌اند.

چه عاملی اجاره‌خانه را افزایش داد؟

فعالان بازار مسکن افزایش قیمت اجاره خانه در شرایط فعلی را ناشی از تحولاتی می‌دانند که طی ماه‌های اخیر در نرخ ارز به‌وجود آمده است.

یکی از مشاوران املاک در این زمینه می‌گوید: «قیمت دلار که در سال گذشته مدتی ثابت مانده بود، به‌یکباره افزایشی شد و تا حد زیادی هم رشد کرد. همین مساله باعث شد انتظارات مردم هم روی قیمت‌های بالاتری برود و مالکان قیمت‌ها را بالا ببرند.»

مشاور املاک دیگری در شهر جدید پردیس توضیح می‌دهد: «توقع مالکان خیلی از اجاره‌ها بالا رفته است، ما باید با آنها مذاکره کنیم تا شاید بتوانیم قیمت را به حد منطقی برسانیم.»

قیمت مسکن در پرند

قیمت مسکن نیز در پرند همسو با اجاره‌بها از ابتدای سال، روندی افزایشی را پیموده است. اکنون کف قیمت خرید آپارتمان در این شهر جدید، یک میلیارد و 150 میلیون تومان و سقف آن نیز یک میلیارد و 950 میلیون تومان برآورد می‌شود.

مشاور املاکی که در حوزه معامله ملک در پرند فعالیت می‌کند در این زمینه می‌گوید: «قیمت آپارتمان از ابتدای سال رشدی 50 تا 60 میلیون تومان را پشت سر گذاشته است، اما در این 10 روز گذشته دوباره کاهشی حدود 6 میلیون تومان پیدا کرده و دلیل آن را هم نمی‌دانیم.»

مشاوران املاک و فعالان بازار مسکن این منطقه پیش‌بینی می‌کنند قیمت آپارتمان از انتهای اردیبهشت روندی رو به بالا را در پیش خواهد گرفت.

کارشناسان می‌گویند چشم‌انداز افزایشی تورم و افزایش انتظارات ناشی از این دیدگاه‌ها در آینده به رشد قیمت مسکن در مناطق مختلف نیز دامن خواهد زد و پرند نیز از این قاعده مستثنی نیست.

کانال عصر ایران در تلگرام